احتمال افزایش قانونی قیمت آب / تعیین تکلیف جریمه مشترکان پرمصرف تا 6 ماه آینده

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، پایین بودن قیمت آب و واقعی نبودن آن از جمله موضوعاتی که بارها از سوی حمید چیتچیان وزیر نیرو بر آن تاکید شده است و حتی مسئولان حوزه آبی کشور بخشی از مصرف بیرویه را ناشی از پایین بودن قیمت میدانند.

با این حال افزایش قیمت آب و یا حاملهای انرژی باید از سوی هیات دولت به تصویب برسد و وزارت نیرو مجاز به افزایش قیمتها تا زمان اعلام دولت نیست. هرچند پیشنهاد واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی و آب بارها از سوی وزارت نیرو به دولت داده شده است اما دولت با توجه به ملاحظات اجتماعی خود تا حد امکان از این افزایش قیمتها جلوگیری کرده است.

اما بر اساس لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که اواسط ماه جاری در مجلس به تصویب رسید، به دولت اجازه داده میشود که به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج افزایش دهد.

بر این اساس قرار است تا منابع حاصله از اصلاح قیمتها به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینههای جاری و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط در چارچوب بودجههای صرف وشد.

همچنین در ماده 13 این لایحه راهکارهایی برای به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابههای زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادلبخشی به سفرههای زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه آورده شده است.

وزارت نیرو همچنین مکلف است تا برای جلوگیری از پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید میشوند، اقدام کند.

از سوی دیگر این لایحه وزارت نیرو را مکلف کرده تا ظرف 6 ماه آینده ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی کند.